از ماده ۵۵ قانون شهرداری تا حق شهروندان برای عبور و زندگی

دکتر مسعود جهانگیری

مدرس حوزه جامعه شناسی دانشگاه

یکی از نشانه‌های نگران‌کننده در بسیاری از شهرهای بزرگ، تبدیل تدریجی بخشی از فضای عمومی به حریم خصوصی افراد و واحدهای صنفی است؛ از پارک خودرو در پیاده‌رو و مقابل مغازه‌ها گرفته تا قراردادن موانع، زنجیر، گلدان، قندیل و انواع سازه‌ها در مسیر عبور شهروندان. شاید بخشی از این رفتارها از کمبود پارکینگ و فشار ترافیکی ناشی شود، اما هیچ مسئله‌ای نمی‌تواند بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حق عمومی شهروندان باشد. مسئله فقط یک خودرو یا یک مانع فیزیکی نیست؛ مسئله، تغییر تدریجی تعریف «حق عمومی» در ذهن جامعه است.

از منظر حقوقی نیز موضوع چندان مبهم نیست. تبصره یک ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری صراحت دارد که «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها» برای کسب، سکونت یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است برای جلوگیری از آن و رفع موانع موجود اقدام کند. بنابراین، پیاده‌رو نه ملک صاحب مغازه است، نه پارکینگ اختصاصی یک اداره و نه فضای ذخیره‌سازی کسبه؛ پیاده‌رو بخشی از عرصه عمومی شهر و متعلق به جریان زندگی شهروندان است. البته تشخیص مصداق و نحوه اعمال قانون در هر مورد، تابع مقررات و ضوابط اجرایی مربوط است؛ اما اصل ممنوعیت اشغال غیرمجاز فضای عمومی، روشن و صریح است.

از منظر جامعه‌شناسی شهری، آنچه اهمیت بیشتری دارد، تبدیل یک تخلف فردی به یک هنجار جمعی است. وقتی شهروندی خودرویش را در مسیر عبور عابران پارک می‌کند و با این استدلال که «فقط چند دقیقه است» از کنار مسئله می‌گذرد، شاید در نگاه نخست اتفاق بزرگی رخ نداده باشد؛ اما وقتی این رفتار تکرار می‌شود و دیگران نیز همان الگو را بازتولید می‌کنند، به‌تدریج مرز میان رفتار مجاز و غیرمجاز در ذهن جامعه کمرنگ می‌شود. در چنین شرایطی، مسئله از «تخلف» فراتر می‌رود و به مسئله‌ای فرهنگی و اجتماعی تبدیل می‌شود؛ یعنی جامعه به‌جای آنکه قانون را معیار رفتار خود قرار دهد، رفتار دیگران را معیار سنجش رفتار خود قرار می‌دهد.

این پدیده در برخی صنوف، به‌ویژه نمایشگاه‌های خودرو، تعمیرگاه‌ها و واحدهای صنفی مرتبط با خودرو، نمود آشکارتری پیدا می‌کند؛ جایی که گاه خودروها از فضای اختصاص‌یافته به فعالیت صنفی فراتر رفته و وارد پیاده‌رو یا حریم عبور عمومی می‌شوند. در چنین شرایطی، شهروند پیاده ناچار است مسیر خود را تغییر دهد و حتی برای عبور از میان خودروها وارد سواره‌رو شود؛ اتفاقی که علاوه بر تضییع حق شهروندی، می‌تواند برای سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایی که با کالسکه کودک تردد می‌کنند، مخاطرات جدی ایجاد کند. هیچ فعالیت اقتصادی، حتی اگر قانونی و ضروری باشد، نمی‌تواند مجوز تصرف خودسرانه فضای عمومی را ایجاد کند.

نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که همین منطق از شهروندان و کسبه به برخی سازمان‌ها و نهادها نیز سرایت کند؛ جایی که با قراردادن موانع فیزیکی، قندیل‌ها، زنجیرها یا سایر تجهیزات در مقابل ساختمان‌ها، بخشی از فضای عمومی عملاً به‌عنوان حریم اختصاصی مجموعه تلقی می‌شود. اینجا پرسش مهم جامعه‌شناختی مطرح می‌شود: اگر شهروند عادی حق ندارد پیاده‌رو را ملک شخصی خود بداند، چگونه می‌توان پذیرفت که یک نهاد یا سازمان، بدون مجوز قانونی، چنین حقی برای خود قائل شود؟ فضای عمومی، عمومی است؛ نام و عنوان استفاده‌کننده، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد.

از سوی دیگر، این مسئله صرفاً با برخورد انتظامی و جمع‌آوری موانع حل نخواهد شد. قانون باید اجرا شود، اما در کنار اجرای قانون، فرهنگ‌سازی و تولید مطالبه اجتماعی نیز ضروری است. رسانه ملی و رسانه‌های عمومی می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند؛ با این حال، به نظر می‌رسد پرداختن مستمر، میدانی و مسئله‌محور به چنین آسیب‌های روزمره اجتماعی، هنوز در حد انتظار جامعه نیست.

صداوسیما می‌تواند به‌جای تمرکز صرف بر موضوعات کلان، دوربین خود را به خیابان ببرد، با شهروندی که مسیر پیاده‌رویش مسدود شده گفت‌وگو کند، نظر کسبه و مسئولان را بشنود و مسئله «حق بر شهر» را به یک مطالبه عمومی تبدیل کند. رسانه زمانی کارکرد اجتماعی خود را به‌درستی ایفا می‌کند که بتواند مسائل کوچک اما تکرارشونده زندگی روزمره را به موضوع گفت‌وگوی عمومی تبدیل کند.

در نهایت، باید پذیرفت که توسعه‌یافتگی فقط در بزرگراه، برج، خودرو، فناوری و ساختمان‌های مدرن خلاصه نمی‌شود؛ یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بلوغ اجتماعی و مدنی، توانایی انسان‌ها برای رعایت حقوق یکدیگر در عرصه عمومی است. جامعه‌ای که در آن هرکس بخشی از خیابان، پیاده‌رو یا فضای عمومی را «سهم شخصی» خود بداند، به‌تدریج با فرسایش اعتماد، کاهش احساس تعلق و تضعیف نظم اجتماعی مواجه می‌شود. از منظر دورکیمی، تضعیف قواعد مشترک و بی‌اعتنایی مداوم به هنجارهای عمومی می‌تواند زمینه‌ساز وضعیت‌های آنومیک شود؛ وضعیتی که در آن قواعد اجتماعی قدرت تنظیم رفتارها را از دست می‌دهند. بنابراین مسئله پارک خودرو روی پیاده‌رو یا قراردادن یک مانع مقابل مغازه و اداره، اگرچه در ظاهر کوچک است، اما در مقیاس اجتماعی می‌تواند نشانه‌ای از یک مسئله بزرگ‌تر باشد: آیا هنوز «شهر» را متعلق به همه شهروندان می‌دانیم؟ پاسخ به این پرسش، هم به قانون نیاز دارد، هم به مدیریت شهری و هم به فرهنگ عمومی و رسانه‌ای که بتواند حق عمومی را به مطالبه عمومی تبدیل کند.