تراژدی سنندج و ضرورت بازتعریف مرز میان حمایت از حیوانات و حق حیات انسان

_{نویسنده: دکتر مسعود جهانگیری}

_{پژوهشگر جامعه‌شناسی سیاسی و آسیب‌های اجتماعی}

_{کارشناس اداره آسیب های اجتماعی شهرداری تهران}

در آغاز، این مصیبت جان‌سوز را به خانواده داغدار این کودک، مردم شریف سنندج و تمامی هم‌میهنان تسلیت عرض می‌کنم. فقدان یک کودک، تنها اندوه یک خانواده نیست؛ زخمی بر وجدان جامعه است.

امنیت اجتماعی؛ نخستین وظیفه حکومت و مدیریت شهری

از نگاه جامعه‌شناسی، مهم‌ترین فلسفه شکل‌گیری حکومت، ایجاد امنیت است. «توماس هابز» معتقد بود انسان‌ها برای رهایی از ناامنی، بخشی از آزادی خود را به دولت واگذار می‌کنند. «امیل دورکیم» نیز نظم اجتماعی را پیش‌شرط بقای جامعه می‌دانست و «تالکوت پارسونز» حفظ نظم را مهم‌ترین کارکرد نظام اجتماعی معرفی می‌کرد.

بر همین اساس، امنیت شهری صرفاً به مقابله با جرم محدود نمی‌شود؛ هر عاملی که جان شهروندان را تهدید کند، در حوزه مسئولیت مدیریت شهری و حاکمیت قرار می‌گیرد. سگ‌های بلاصاحب، هنگامی که به تهدیدی برای جان انسان‌ها تبدیل می‌شوند، دیگر تنها یک مسئله زیست‌محیطی یا دامپزشکی نیستند؛ بلکه به یک مسئله امنیت اجتماعی تبدیل شده‌اند.

شهرداری‌ها بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های موجود، مکلف به ساماندهی حیوانات بلاصاحب هستند. این ساماندهی نیز به معنای حذف حیوانات نیست، بلکه شامل زنده‌گیری، واکسیناسیون، عقیم‌سازی، درمان و انتقال به مراکز نگهداری استاندارد است.

بنابراین، وقتی نهادی قانونی در حال انجام تکلیف قانونی خود است، حمایت از اجرای قانون نیز باید وظیفه سایر دستگاه‌های حاکمیتی باشد.

احساسات، جایگزین قانون نمی‌شود

جامعه امروز ایران با پدیده‌ای روبه‌رو است که جامعه‌شناسان از آن با عنوان غلبه هیجان بر عقلانیت اجتماعی یاد می‌کنند.

بی‌تردید، حمایت از حیوانات یک رفتار اخلاقی، انسانی و ارزشمند است. جامعه‌ای که نسبت به حیوانات بی‌رحم باشد، نسبت به انسان‌ها نیز مهربان نخواهد بود.

اما پرسش اینجاست؛

آیا دفاع از حقوق حیوانات می‌تواند به قیمت به خطر افتادن جان کودکان تمام شود؟

آیا هنگامی که مأموران شهرداری مطابق قانون در حال زنده‌گیری و انتقال سگ‌های بلاصاحب هستند، جلوگیری از انجام مأموریت آنان، نوعی تضییع حقوق عمومی محسوب نمی‌شود؟

اینجاست که باید میان حقوق حیوانات و حق حیات انسان مرز روشنی ترسیم شود.

در همه نظام‌های حقوقی پیشرفته، نخستین حق بنیادین، حق حیات انسان است. حمایت از حیوانات نیز تا جایی محترم است که این حق بنیادین را مخدوش نکند.

جامعه‌شناسی حقوق تأکید می‌کند هرگاه احساسات جمعی جایگزین قانون شود، نظم اجتماعی آسیب می‌بیند و هزینه آن را همه شهروندان خواهند پرداخت.

خلأ حمایت قضایی از مأموران قانونی

یکی از پرسش‌های جدی این حادثه، سکوت و انفعال در برابر ممانعت از اجرای قانون است.

بارها مشاهده شده است که هنگام اجرای عملیات ساماندهی سگ‌های بلاصاحب، برخی افراد یا گروه‌های حامی حیوانات با تجمع، ایجاد تنش، فیلم‌برداری، تحریک افکار عمومی یا جلوگیری از انجام مأموریت، عملاً اجرای قانون را مختل می‌کنند.

اعتراض مسالمت‌آمیز، در چارچوب قانون، حقی شهروندی است؛ اما اگر اقداماتی به ممانعت از اجرای وظایف قانونی مأموران یا ایجاد مخاطره برای امنیت عمومی بینجامد، رسیدگی به آن بر عهده مراجع قضایی و ضابطان قانونی است. تشخیص وقوع تخلف یا جرم نیز تنها با مرجع قضایی است.

اگر مأمور قانونی احساس کند در صورت اجرای وظیفه، نه تنها حمایت نمی‌شود بلکه ممکن است خود در معرض فشارهای اجتماعی یا حقوقی قرار گیرد، طبیعی است که از انجام مأموریت بازبماند و در نهایت، جامعه هزینه این عقب‌نشینی را خواهد پرداخت.

امروز بیش از هر زمان دیگری، شهرداری‌ها به پشتیبانی حقوقی و قضایی نیاز دارند تا بتوانند وظایف قانونی خود را بدون نگرانی و در چارچوب ضوابط انجام دهند.

راه برون‌رفت؛ از تقابل تا هم‌افزایی

مدیریت سگ‌های بلاصاحب نه با حذف صورت مسئله ممکن است و نه با تقابل میان شهرداری و فعالان حمایت از حیوانات.

راه‌حل، حکمرانی مشارکتی است.

برای تحقق این هدف، پیشنهاد می‌شود:

۱. تدوین سند جامع مدیریت سگ‌های بلاصاحب با مشارکت شهرداری، سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط‌زیست، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد.

۲. توسعه کمپ‌های استاندارد نگهداری، درمان، عقیم‌سازی و واگذاری حیوانات، مطابق استانداردهای علمی و با نظارت دامپزشکی.

۳. تشکیل کمیته دائمی قضایی–اجرایی برای حمایت از مأموران قانونی در زمان انجام مأموریت و رسیدگی سریع به ممانعت‌های غیرقانونی.

۴. جرم‌انگاری مؤثر رهاسازی حیوانات خانگی در طبیعت یا محیط‌های شهری و برخورد با افرادی که با این رفتار موجب افزایش جمعیت حیوانات بلاصاحب می‌شوند.

۵. آموزش عمومی درباره مسئولیت‌های نگهداری حیوانات و تبیین این اصل که حمایت از حیوانات نباید به تهدید امنیت عمومی منجر شود.

۶. بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان همکار شهرداری، نه در جایگاه تقابل با آن، برای اجرای برنامه‌های عقیم‌سازی، درمان و واگذاری حیوانات.

سخن پایانی

حادثه تلخ سنندج نباید تنها به چند روز سوگواری و چند تیتر خبری محدود شود.

اگر امروز میان عقلانیت مدیریتی و احساسات اجتماعی تعادل برقرار نکنیم، فردا ممکن است خانواده‌ای دیگر داغدار شود.

جامعه‌ای توسعه‌یافته است که هم به حقوق حیوانات احترام بگذارد و هم امنیت و جان انسان‌ها را در صدر ارزش‌های خود قرار دهد.

حق حیات انسان، اصلی خدشه‌ناپذیر است و هیچ مصلحت، هیچ هیجان و هیچ قرائت احساسی از حمایت از حیوانات نباید این حق بنیادین را به حاشیه براند.

سنندج امروز، تنها یک شهر داغدار نیست؛ هشداری است برای همه مدیران، قانون‌گذاران، فعالان اجتماعی و دستگاه‌های مسئول که امنیت عمومی را نمی‌توان به تعویق انداخت و قانون را نمی‌توان قربانی احساسات کرد.