کدخبر: ۱۱۱۹
۱۴ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۲۶
چاپ
لینک کپی شد

خبر نجات دو دختر از حبس و شکنجه خانگی

کودک‌آزاری در سنندج؛ یک جرم خانوادگی یا نشانه‌ای از بحران حمایت اجتماعی؟

رسیدگی قضایی و برخورد قانونی با عاملان جنایت ضد کودک چه در جامعه چه توسط والدین ضروری است؛ اما اگر مسئله را صرفاً به رفتار یک پدر یا نامادری تقلیل دهیم، بخش مهمی از واقعیت را نادیده گرفته‌ایم. جامعه‌شناسی به ما می‌آموزد که آسیب‌های اجتماعی شدید، محصول مجموعه‌ای از عوامل فردی، خانوادگی و ناهنجاریهای ساختاری فرهنگی و اجتماعی هستند.

یادداشتی از سارا عزیزی*

خبر نجات دو دختر 7 و 15 ساله از شرایط حبس، شکنجه و محرومیت در شهر سنندج، افکار عمومی را به شدت جریحه‌دار کرد. روایت‌های منتشرشده از وضعیت این دو کودک، تنها یک حادثه تلخ خانوادگی را بازگو نمی‌کند؛ بلکه ما را با پرسشی مهم روبه‌رو می‌سازد: چگونه ممکن است کودکانی برای مدت طولانی در معرض چنین خشونتی قرار گیرند، بدون آنکه نظام حمایت اجتماعی بتواند پیش از وقوع فاجعه مداخله مؤثری انجام دهد؟

بدون تردید، رسیدگی قضایی و برخورد قانونی با عاملان این جنایت ضروری است؛ اما اگر مسئله را صرفاً به رفتار یک پدر یا نامادری تقلیل دهیم، بخش مهمی از واقعیت را نادیده گرفته‌ایم. جامعه‌شناسی به ما می‌آموزد که آسیب‌های اجتماعی شدید، معمولاً محصول مجموعه‌ای از عوامل فردی، خانوادگی و ساختاری هستند.

خانواده نخستین نهاد حمایت‌کننده از کودک است. زمانی که این نهاد کارکرد حمایتی خود را از دست می‌دهد و به محیط خشونت تبدیل می‌شود، انتظار می‌رود سایر نهادهای اجتماعی از جمله مدرسه، همسایگان، شبکه خویشاوندی، مراکز درمانی و نهادهای حمایتی بتوانند نشانه‌های خطر را شناسایی کنند. وقوع چنین رخدادی نشان می‌دهد که در بخشی از این زنجیره حمایتی، اختلال وجود داشته است.

از سوی دیگر، افزایش فشارهای اقتصادی، گسترش برخی آسیب‌های اجتماعی، فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش پیوندهای حمایتی در برخی مناطق، شرایطی را ایجاد کرده که کودکان بیش از گذشته در معرض آسیب قرار می‌گیرند. البته فقر به خودی خود عامل کودک‌آزاری نیست، اما می‌تواند در کنار سایر عوامل، زمینه تشدید بحران‌های خانوادگی را فراهم کند.

پرونده اخیر را باید فراتر از یک حادثه فردی دید. این رویداد هشداری برای همه ماست؛ برای خانواده‌ها، نهادهای آموزشی، دستگاه‌های حمایتی، رسانه‌ها و مدیران محلی. سلامت اجتماعی هر جامعه را می‌توان از نحوه برخورد آن با آسیب‌پذیرترین اعضایش سنجید و کودکان، آسیب‌پذیرترین گروه اجتماعی هستند.

از این رو، ضروری است که موضوع حمایت از کودکان در معرض خطر به یکی از اولویت‌های اجتماعی استان تبدیل شود. تقویت خدمات مددکاری اجتماعی، آموزش مهارت‌های فرزندپروری، توسعه سازوکارهای گزارش‌دهی و مداخله زودهنگام، افزایش همکاری میان آموزش و پرورش، بهزیستی، دستگاه قضایی و نهادهای محلی و همچنین ارتقای آگاهی عمومی درباره حقوق کودک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش موارد مشابه مؤثر باشد.

کودک‌آزاری صرفاً یک جرم نیست؛ نشانه‌ای از وجود شکاف در نظام حمایت اجتماعی است. هر کودکی که قربانی خشونت می‌شود، تنها یک قربانی فردی نیست؛ بخشی از آینده جامعه نیز آسیب می‌بیند. به همین دلیل، پیشگیری از کودک‌آزاری باید نه یک واکنش مقطعی، بلکه بخشی از یک سیاست اجتماعی پایدار برای حفاظت از کودکان و تقویت سلامت اجتماعی جامعه باشد.

*سارا عزیزی کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و فعال مدنی

نویسنده در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، توسعه محلی و آسیب‌های اجتماعی فعالیت پژوهشی و مدنی دارد.

آخرین اخبار