کدخبر: ۱۰۴۰
۰۸ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۰۲
چاپ
لینک کپی شد

تحول بنیادین در نظام آموزشی:

پیش‌دبستانی ۵ سالگی اجباری شد؛ ساختار به «۳-۳-۵-۱» تغییر می‌یابد

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از اصلاحات ساختاری گسترده در نظام آموزش و پرورش کشور خبر داد که شامل کاهش سن ورود به آموزش رسمی و اعمال انعطاف در تقویم آموزشی است.

ئایان- سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از موافقت‌های اولیه با طرحی خبر داد که به موجب آن، معماری نظام آموزشی کشور دستخوش تحول خواهد شد. بر اساس این طرح، سن ورود کودکان به آموزش رسمی یک سال کاهش یافته و دوره پیش‌دبستانی برای کودکان ۵ ساله اجباری می‌شود. متعاقباً، ساختار نظام آموزشی رسمی از الگوی فعلی «۳-۳-۶» (شش سال ابتدایی، سه سال متوسطه اول، سه سال متوسطه دوم) به الگوی «۳-۳-۵-۱» تغییر خواهد یافت تا تحول و چابک‌سازی در سیستم آموزشی محقق شود.

جزئیات تغییرات ساختاری و نظام ۵-۱

احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، ضمن تشریح ابعاد فنی طرح، تأکید کرد که هدف این جابه‌جایی، بهینه‌سازی دوره آموزش و پرورش است. الگوی جدید «۳-۳-۵-۱» به این شکل تعریف شده است:

  1. اجباری شدن پیش‌دبستانی: یک سال آموزش رسمی در سن ۵ سالگی.

  2. دوره ابتدایی ۵ ساله: کاهش دوره ابتدایی از شش سال به پنج سال (پایه‌های اول تا پنجم).

  3. دوره متوسطه: حفظ ساختار متوسطه اول (۳ سال) و متوسطه دوم (۳ سال).

با وجود این تغییرات، مجموع سنوات تحصیل رسمی کشور همچنان ۱۲ سال باقی خواهد ماند و دوره آموزش با یک سال پیش‌بینی شده برای «پیش یک» می‌تواند در صورت لزوم منعطف‌تر نیز شود.

انعطاف تقویم آموزشی: تطبیق با اقلیم و جغرافیا

یکی از مهم‌ترین تأثیرات فنی این طرح، تفویض اختیار و انعطاف به وزارت آموزش و پرورش برای تنظیم تقویم مدارس است. عظیمی‌راد اعلام کرد: «وزارتخانه مجاز خواهد بود تا تقویم سال تحصیلی را متناسب با شرایط اقلیمی، جغرافیایی، و اجتماعی حاکم بر هر استان یا شهرستان تنظیم نماید.»

این تصمیم با هدف افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرآیندهای آموزشی در مناطق مختلف کشور و رفع چالش‌های ناشی از یکسان‌سازی تقویم برای مناطق سردسیر و گرمسیر اتخاذ شده است.

کنترل کیفی محتوای آموزشی و جلوگیری از فساد

در بخش نظارتی و محتوایی، کمیسیون بر لزوم حفظ کیفیت کتب درسی و جلوگیری از کاهش استانداردهای آموزشی تأکید کرده است. سخنگوی کمیسیون تصریح کرد که مسئولیت تدوین محتوای آموزشی همچنان بر عهده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی باقی خواهد ماند.

همچنین، برای جلوگیری از بروز فساد احتمالی و کاهش کیفیت، چاپ و توزیع کتب درسی از طریق شرکت‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود و واگذاری آن به بخش غیردولتی ممنوع است.

بررسی نهایی طرح در کمیسیون آموزش ادامه دارد و انتظار می‌رود فصول باقی‌مانده در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرند تا این قانون کارآمد برای تحول بنیادین در ساختار آموزش و پرورش نهایی شود.

برچسب ها:پیش‌دبستانی اجباری, تغییرات ساختاری آموزش و پرورش, تقویم آموزشی بر اساس اقلیم, کاهش سن ورود به مدرسه, کمیسیون آموزش مجلس, کیفیت کتب درسی,

پربیننده ترین

آخرین اخبار