از نظارت استصوابی تا تحصن در صحن؛ روایت محمدرضایی از پشت‌پرده انتخابات و توسعه کردستان

بخش دوم گفت وگو با آقای محمد محمدرضایی - نماینده‌ی اسبق حوزه‌ی انتخابیه بیجار در مجلس

گفت‌وگو- مرتضی حق‌بیان

چه انتقاداتی به نحوه انتخابات مجلس دارید؟
بعد از مجلس ششم و تنگ‌تر شدن حلقه نظارت استصوابی، بسیاری از کاندیداهای شاخص امکان حضور در انتخابات را از دست دادند. حتی خبرهایی درباره خرید و فروش تأیید صلاحیت‌ها مطرح شد. مستندات برخی از این موارد را شخصاً به دست آوردم و در اختیار آقای محمود صادقی، نماینده وقت تهران، قرار دادم تا در دفاع از خود در برابر شکایت شورای نگهبان از آن استفاده کند.
در مقطعی، دایره حقوقی شورای نگهبان از خودِ من نیز در دادسرای تهران شکایت کرد؛ اما با ارائه مستندات محکمه‌پسند، شکایت شورای نگهبان رد شد.
ما نمایندگانی داشتیم که با چنین پرونده‌هایی تأیید صلاحیت شدند و بعدها در جایگاه‌های نظارتی و قانون‌گذاری قرار گرفتند. سؤال اینجاست: اگر این افراد صالح هستند، چرا رد صلاحیت می‌شوند؟ و اگر صالح نیستند، چرا مجدداً تأیید می‌شوند؟
قضیه درخواست چهار میلیارد تومان برای تأیید صلاحیت یکی از کاندیداهای کردستان ـ که آقای صادقی آن را مطرح و رسانه‌ای کرد ـ مستنداتش در اختیار من بود. نمایندگانی نیز به همین ترتیب تأیید صلاحیت شدند. همین افراد با چنین پرونده‌هایی به عنوان امنای ملت بر مقدرات موکلین حاکم می‌شوند. جالب آن‌که برخی از همین اشخاص مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها و عضویت در کمیته‌های تحقیق و تفحص را نیز بر عهده گرفتند. می‌توانم چندین نفر را نام ببرم که به همین شیوه تأیید صلاحیت شدند.

اکنون چه انتقادی به عملکرد نمایندگان کردستان دارید؟
انتقاد به عملکرد نمایندگان فعلی و قبلی ـ از جمله خود اینجانب ـ فراوان است. اما نقد باید واقع‌بینانه و منطبق بر شرح وظایف، اختیارات، امکانات و وعده‌های داده‌شده باشد.
به عنوان نمونه، دو پروژه بزرگ در استان مطرح شد: «زنجیره فولاد» و «پتروشیمی». در جانمایی این پروژه‌ها اشکالاتی وجود داشت که به ضرر استان تمام شد.
قرار بود کل زنجیره فولاد، به دلیل وجود معادن اصلی در بیجار، به‌صورت یکپارچه در همان منطقه احداث شود؛ اما با اعمال نفوذ برخی مدیران وقت، پروژه دوشقه شد: بخشی در دهگلان و بخشی در بیجار. این تصمیم موجب افزایش هزینه‌ها و افت کیفیت محصول شد و به اعتقاد من، این موضوع از سوی نمایندگان بیجار به‌درستی پیگیری نشد.
طبق مطالعات انجام‌شده، منابع آب و آهن کافی در منطقه دهگلان برای استقرار زنجیره فولاد وجود نداشت. در مقابل، پروژه پتروشیمی که از گاز تغذیه می‌کند و دهگلان نیز از این مزیت برخوردار بود، می‌توانست در آن منطقه جانمایی شود.
دعوا، دعوای محلی نیست؛ بحث تأمین منافع ملی و استانی است. در سقز و مریوان نیز معادن سنگ‌آهن وجود دارد که در مطالعات یک‌جانبه نادیده گرفته شدند؛ در حالی که این ملاحظات می‌توانست در جانمایی زنجیره فولاد تغییراتی ایجاد کند و خسارت کمتری به استان وارد شود.
انتقاد اصلی من این است که نمایندگان این دوره، برخلاف دوره ششم و حتی هفتم، هماهنگ و متحد عمل نمی‌کنند و دچار تک‌روی هستند. دود این اختلاف‌ها به چشم مردم می‌رود.
البته لازم است اشاره کنم نمایندگان سقز، بانه، قروه و دهگلان تا امروز عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، فارغ از ایراداتی که درباره دخالت در انتصابات به آنان وارد است.

شما به عنوان نماینده مردم بیجار در مجلس ششم، چه میزان از مطالبات مردم را پیگیری کردید؟
برای درک شرایط باید به سال‌های آغاز نمایندگی بازگردیم. زمانی که به مجلس رفتم، وضعیت اقتصادی حوزه انتخابیه‌ام پس از سال‌ها خشکسالی و توسعه‌نیافتگی، مناسب نبود.
تابستان سال ۷۹، برای تخصیص سهمیه سه دستگاه خودروی پژو جهت خطوط بین‌شهری اقدام کردم. قیمت هر دستگاه کمی بیش از سه میلیون تومان بود؛ اما به دلیل ناتوانی مالی رانندگان و تنها شرکت حمل‌ونقل فعال شهر، هیچ متقاضی‌ای پیدا نشد و سهمیه بازگشت خورد. این موضوع نشان‌دهنده عمق مشکلات اقتصادی منطقه بود.
تمام تلاش من معطوف به راه‌اندازی و تأمین اعتبار پروژه‌های نیمه‌تمام شد؛ از سد تلوار و سد گلبلاخ گرفته تا بیمارستان، سیلو، راه‌های روستایی و بین‌شهری و مراکز فرهنگی، ورزشی و درمانی. علاوه بر آن، پروژه‌های جدیدی نیز آغاز شد: دانشگاه آزاد واحد بیجار، ساختمان جدید دانشگاه پیام نور، مجتمع فرهنگی هنری امیرنظام، تسریع در توسعه شبکه گازرسانی، مخابرات و برق‌رسانی و ایجاد زیرساخت‌های دسترسی به معادن.
پیش از ورود من به مجلس، واحدهای تولید آسفالت مستقر در منطقه جمع‌آوری شده بود و عملاً کارخانه آسفالت استاندارد نداشتیم. بیشتر جاده‌های روستایی خاکی بودند. جاده بیجار–همدان آسفالت نداشت و از دیواندره برای بهسازی آن آسفالت حمل می‌شد. جاده قیدار نیمه‌تمام بود و مسیرهای بیجار–دیواندره–سنندج و بیجار–زنجان نیاز به بازسازی داشتند. کارخانه قدیمی شهرداری نیز مستعمل و غیرقابل بهره‌برداری بود.
با پیگیری‌های انجام‌شده، یک کارخانه آسفالت به بیجار منتقل شد. اعتبار راه‌های روستایی در زمان نمایندگی من ۱۹۵ میلیون تومان بود که با آن تنها ۱۵ کیلومتر راه شوسه احداث می‌شد. با پیگیری مستمر از منابع مختلف، این رقم به دو میلیارد تومان افزایش یافت.
فعال شدن پروژه‌های عمرانی به کاهش چشمگیر نرخ بیکاری و رونق اقتصادی حوزه انتخابیه انجامید. مراجعه به آمار سازمان‌های متولی و مقایسه شاخص‌های سال ۱۳۷۹ با سال‌های بعد، مؤید این ادعاست.

ماجرای تحصن تک‌نفره شما در مجلس چه بود؟
با همکاری دو تن از همکارانم ـ شادروان خباز، نماینده کاشمر، و آزادمنش، نماینده گناباد ـ درخواست تحقیق و تفحص درباره ناوگان هوایی کشور و خرید چند فروند هواپیمای فرسوده از شرکت «ترکیش ایر» ترکیه را مطرح کردیم.
پس از رایزنی با نمایندگان، طرح از کمیسیون و صحن مجلس عبور کرد و کمیته تحقیق و تفحص تشکیل شد. پس از پایان بررسی‌ها، گزارش نهایی باید در صحن علنی قرائت و سپس برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شد. اما با اعمال نفوذ، گزارش قرائت نشد و موضوع مسکوت ماند.
پس از چندین مراجعه، مکاتبه با هیئت‌رئیسه و تذکر از تریبون مجلس، و در پی ترک فعل آنان، مقابل تریبون مجلس تحصن کردم تا هیئت‌رئیسه را ناگزیر به قرار دادن گزارش در دستور کار کنم. سرانجام در روزهای پایانی مجلس ششم، گزارش قرائت شد.
هیئت‌رئیسه مجلس هفتم موظف بود پرونده تحقیق و تفحص را به قوه قضائیه ارسال کند، اما این اقدام انجام نشد. من علیه هیئت‌رئیسه مجلس هفتم در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت شکایت کردم. به دلیل حضور دو عضو معمم در هیئت‌رئیسه، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شد و در همان‌جا مسکوت ماند.

ادامه دارد...