قانون هست، اجرا نیست؛ عدالت شهری در بن‌بست تصمیم‌گیری

در شرایطی که قوانین، برنامه‌های توسعه و اسناد رسمی کشور بر عدالت، برابری و حقوق شهروندی تأکید دارند، تجربه زیست شهروندان نشان می‌دهد که فاصله‌ای معنادار میان «قانون مکتوب» و «زندگی روزمره» شکل گرفته است. نشست تخصصی «نابرابری‌های جغرافیایی در ایران؛ از تأثیرات اجتماعی تا چالش‌های سیاست‌گذاری» که به همت گروه ارزیابی تأثیرات اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران و با همکاری دانشگاه خوارزمی برگزار شد، تلاشی بود برای واکاوی این شکاف و بررسی ریشه‌های نابرابری فضایی، اجتماعی و نهادی در شهرها-تهران.

به گزارش خبرنگار ئایان - در آغاز نشست، دکتر مسعود جهانگیری، دبیر گروه ارزیابی تأثیرات اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران، با تأکید بر جایگاه علوم اجتماعی در تحلیل مسائل پیچیده شهری، این حوزه را دانشی میان‌رشته‌ای دانست که بدون آن، سیاست‌گذاری‌ها به تصمیم‌هایی مقطعی و کم‌اثر تبدیل می‌شوند. او برگزاری چنین نشست‌هایی را فرصتی برای پیوند میان پژوهش دانشگاهی، نقد تخصصی و نیازهای واقعی جامعه عنوان کرد و گفت هدف، صرفاً نقد وضعیت موجود نیست، بلکه تقویت فرهنگ پژوهش و نگاه علمی به مسائل اجتماعی است.

در ادامه، دکتر جمال رشیدی، استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی، نبود دموکراسی شهری را یکی از عوامل کلیدی تشدید نابرابری‌های اجتماعی و فضایی در تهران دانست. او با اشاره به مفهوم «نابرابری فضایی» توضیح داد که سیاست‌های شهری می‌توانند به تمرکز امکانات در برخی فضاها و انباشت محرومیت در فضاهای دیگر منجر شوند. به گفته رشیدی، گروه‌هایی مانند دست‌فروشان، ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی، فقرای شهری، زنان، سالمندان و افراد دارای معلولیت، اغلب از دسترسی به تریبون‌های تصمیم‌گیری محروم‌اند و همین حذف، به طرد اجتماعی آن‌ها دامن می‌زند.

رشیدی با انتقاد از ساختار مدیریت شهری تهران افزود: زمانی که نمایندگان شورا با درصد اندکی از آرای شهروندان انتخاب می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت که نیازها و مطالبات همه ساکنان شهر به‌درستی نمایندگی شود. او تأکید کرد که در نبود مشارکت واقعی شهروندان، مدیریت شهری ناچار به اتکا بر فروش شهر و درآمدهای شهرسازی می‌شود؛ روندی که سیاست‌گذاری را به نفع گروه‌های قدرتمند سوق می‌دهد.

در بخش بعدی نشست، دکتر صلاح‌الدین قادری، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی، نابرابری‌های جغرافیایی را فراتر از تفاوت‌های صرف مکانی دانست و تصریح کرد: مسئله اصلی نه خود «مکان»، بلکه ساختارهایی است که نابرابری اجتماعی را ایجاد و بازتولید می‌کنند. او سیاست‌های توسعه، منطق برنامه‌ریزی فضایی و حکومت‌های تصمیم‌گیری شهری را سه عامل اصلی در تداوم نابرابری‌های فضایی برشمرد و گفت بسیاری از تصمیم‌های شهری به‌صورت مقطعی، هیئتی و بدون پشتوانه مطالعات اجتماعی اتخاذ می‌شوند.

قادری با اشاره به تجربه‌های میدانی خود در پروژه‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی توضیح داد که بی‌توجهی به نیازهای واقعی ساکنان، حتی پروژه‌های به‌ظاهر توسعه‌ای را به منبع نارضایتی اجتماعی تبدیل می‌کند. به گفته او، حذف یا تحریف صدای گروه‌های کم‌صدا در فرآیند سیاست‌گذاری، به شوک‌های اجتماعی و ناکارآمدی پروژه‌ها می‌انجامد.

از منظر حقوقی، دکتر علی دشتی، استادیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، به ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی در زمینه عدالت و رفع تبعیض پرداخت. او با اشاره به اصل ۴۸ قانون اساسی تأکید کرد که این اصل به‌صراحت بر عدالت جغرافیایی دلالت دارد، اما نبود ساختارهای نهادی مؤثر، اجرای آن را با بن‌بست مواجه کرده است. دشتی افزود که نبود هماهنگی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور، نابرابری‌های منطقه‌ای را تشدید کرده و به کاهش اعتماد عمومی به قانون انجامیده است.

در ادامه، دکتر زهرا شمس‌احسان، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، نابرابری شهری را پدیده‌ای غیرتصادفی و محصول فرآیندهای تاریخی و سیاست‌گذاری دانست. او با تأکید بر اینکه فضا در شهر یک «محصول اجتماعی» است، گفت کالایی‌شدن فضا و غلبه منطق سودآوری بر منطق اجتماعی، به شکل‌گیری نوعی آپارتاید پنهان شهری منجر شده است. به گفته او، تهران امروز با «مجمع‌الجزایری از نابرابری‌ها» مواجه است که حتی در فاصله‌های کوتاه، شکاف‌های عمیق خدماتی و اجتماعی ایجاد می‌کند.

در بخش پرسش و پاسخ، شهروندان با طرح نمونه‌های عینی، از جمله نبود دسترسی مناسب برای معلولان در پروژه‌های شهری، شکاف میان قانون و واقعیت را به چالش کشیدند. این پرسش‌ها بار دیگر ضرورت مشارکت واقعی شهروندان و حضور نمایندگان گروه‌های مختلف پیش از اجرای پروژه‌ها را برجسته کرد.

جمع‌بندی نشست نشان داد که تحقق عدالت شهری تنها با تدوین قوانین و برنامه‌ها ممکن نیست. کارشناسان تأکید کردند بدون دموکراسی شهری، نمایندگی واقعی مردم، ارزیابی‌های اجتماعی الزام‌آور و نظارت مؤثر بر تخصیص بودجه، نابرابری‌های فضایی و اجتماعی همچنان بازتولید خواهد شد و عدالت شهری در حد یک مطالبه نظری باقی می‌ماند.