حقوق توان‌یابان در سنندج همچنان نادیده گرفته می‌شود

ئایان- با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» در سال ۱۳۸۳ و بازنگری مجدد آن در سال ۱۳۹۷، انتظار می‌رفت که اجرای این قانون در شهرهای کشور به مرحله‌ای پایدار و قابل اتکا برسد. قانونی که با ۳۶ ماده، مسیر تحقق عدالت، برابری و دسترس‌پذیری را برای توان‌یابان ترسیم کرده و ایران را به‌عنوان عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، متعهد به رعایت استانداردهای جهانی ساخته است. با این حال، آنچه امروز در سنندج دیده می‌شود فاصله‌ای آشکار با اهداف این قانون و الزامات بین‌المللی دارد.

اگر چه سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی اصلی اجرای این قانون اعلام کرده است که ۲۸ ماده آن در شهرهایی مانند شیراز و مشهد وارد فاز اجرایی شده، اما در سنندج شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده است. در بسیاری از نقاط شهر، حتی ابتدایی‌ترین اصول مناسب‌سازی رعایت نشده و دسترسی توان‌یابان به خدمات عمومی، اداری و شهری همچنان با دشواری همراه است.

این وضعیت در حالی تداوم دارد که بنابر قانون، بهزیستی باید نقش «مدافع حقوقی و پیگیر» را در برابر دستگاه‌های مسئول ایفا کند؛ از شهرداری تا ادارات خدمات‌رسان. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، ضعف جدی در پیگیری، مطالبه‌گری و اعمال فشار قانونی است. این قصور به‌ویژه در حوزه مناسب‌سازی معابر، پیاده‌راه‌ها و مسیرهای تردد به‌روشنی قابل مشاهده است.

نمونه‌ای بارز از این وضعیت، اقدام یکی از بانک‌های سنندج است که با ورود به فضای پیاده‌رو و ساخت رمپی غیراستاندارد، نه تنها حقوق شهروندان توان‌یاب را نقض کرده، بلکه با ایجاد مانعی جدید، مشکلات هندسی و رفت‌وآمدی در معبر عمومی پدید آورده است. رمپی که باید فرصت دسترسی ایجاد کند، عملاً به تهدیدی برای جان و سلامت این عزیزان بدل شده و در مواردی حتی شرایط دچار بحران و خطرآفرین است.

افزون بر این، نابسامانی موجود برای افراد دارای عصای سفید نیز نگران‌کننده است. مسیرهای هدایت نابینایان که باید طبق استاندارد به‌صورت ممتد، صحیح و ایمن اجرا شوند، در برخی نقاط با موانعی چون درخت، جوی، حفره یا شکستگی مسیر قطع می‌شوند و فرد را در معرض خطر جدی قرار می‌دهند. این وضعیت پرسش‌های مهمی را درباره میزان نظارت شهرداری بر عملکرد پیمانکاران شهری و نیز تعهد دستگاه‌ها به قانون به‌میان می‌کشد.

مسئله اصلی این است: آیا دستگاه‌های دولتی موظف‌اند در فضای ملکی خود اقدام به مناسب‌سازی کنند یا حق دارند با تجاوز به پیاده‌راه‌ها و معابر عمومی، همچنان بر مشکلات شهری بیفزایند؟ پاسخ حقوقی روشن است؛ هرگونه تغییر در پیاده‌روها باید با رعایت کامل ضوابط فنی، قانونی و حقوق شهروندی انجام شود. اما آنچه امروز در سنندج رخ داده دقیقاً خلاف این اصول است.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود سازمان بهزیستی به‌عنوان «وکیل مدافع حقوق توان‌یابان» با جدیت بیشتری وارد میدان شود، از شهرداری و دستگاه‌های متخلف مطالبه قانونی کند و از کنار چنین تخلفات آشکاری با سکوت عبور نکند. بی‌تردید احقاق حقوق افراد دارای معلولیت، نه لطف دستگاه‌ها بلکه وظیفه قانونی و اخلاقی آنان است؛ وظیفه‌ای که اگر امروز جدی گرفته نشود، چرخه نابرابری و تبعیض در شهرهای ما استمرار خواهد یافت.